الاعلام و العلاقات الثقافيةكلية الحقوق تناقش رسالة ماجستير النظام القانوني للارتفاعات السلبية
ناقشت كلية الحقوق في جامعة النهرين رسالة الماجستير الموسومة “النظام القانوني للارتفاقات السلبية ” للطالبة في قسم القانون الخاص فائزة فارس احمد .
تناولت الدراسة المفهوم العام لحقوق الارتفاق في القانون المدني، مسلطة الضوء على التحديات التي تفرضها القواعد التقليدية في التعامل مع هذه الحقوق، لاسيما في ظل ظهور أنماط جديدة مستحدثة كالارتفاقات البيئية والطاقة المائية وتهدف الدراسة إلى بحث مدى كفاية القواعد العامة لحقوق الارتفاق في تنظيم الارتفاقات السلبية وقد خلصت الدراسة إلى ان هذه الارتفاقات هي ارتفاقات تقليدية في الأصل لذلك تطبق عليها ذات الخصائص المترتبة على حقوق الارتفاق وهو المسلك ذاته بالنسبة لمصادر اكتسابها، الا ان الارتفاقات السلبية تتمتع بخصوصية معينة في انها لا تكتسب بالتقادم او بتخصيص المالك الاصلي، ويرجع السبب في ذلك إلى طبيعتها غير الظاهرة( الخفية)، التي تفتقر إلى الأثر المادي الملموس الذي يمكن للغير الاستدلال عليها، مما يستوجب قصر اكتسابها على التصرفات القانونية ( كالعقد أو الوصية)، وذلك حماية لاستقرار المعاملات من قيود قد لا يحيط بها المالك الجديد أو ذوو الشأن علماً.
كما لم تتناول الدراسات السابقة ارتفاقات الطاقة المائية بشكل موسع على الرغم من كونها من ضمن الطاقات المستدامة النظيفة التي تكتسب اهمية بالغة في تقليل تلوث البيئة وعدم اللجوء الى مصادر الطاقة الأحفورية، وتعد الطاقة الكهرومائية المصغرة من الطاقات التي تدخل ضمن نطاق الارتفاقات السلبية التي تتطلب الامتناع عن أي فعل قد يسبب عرقلة وصول المياه الى التوربينة وبالتالي عدم الاستفادة منه.
فضلاً عن وجود نوع آخر من الارتفاقات السلبية التي لها خصوصية معينة تتميز بها عن باقي الارتفاقات وهي ارتفاقات الحماية البيئية نظراً لطبيعتها المركبة التي تشمل القانون العام والقانون الخاص والتي بدورها تستهدف ايضاً حماية البيئة من اجل المصلحة العامة وليست مقترنة بمصلحة خاصة والتي تتطلب وجود تنظيم خاص بها يدخل ضمن نطاق القانون الخاص ويتسم بخصائص حقوق الارتفاق التقليدية
تألفت لجنة المناقشة من:
1. أ.د. رعــد عداي حسيـن (( رئيســاً ))
2. أ.م.د دريـد داود خضير (( عضـواً ))
3. أ.م. خمائل عبد الله الطون (( عضـواً ))
4. أ.د. شروق عباس فاضل (( مشرفـاً ))
وبعد مناقشة علمية مستفيضة، قررت اللجنة قبول الرسالة بعد إجراء التعديلات الطفيفة عليها والتوصية بمنح الطالبة شهادة الماجستير في القانون الخـاص .
#إعلام_حقوق_النهرين
