مسؤولية الطبيب الجنائي عن عمليات التقل و زرع


ناقشت دراسة بحثية في كلية الحقوق بجامعة النهرين عن ( مسؤولية الطبيب الجنائي عن عمليات نقل وزرع الاعضاء البشرية تلك الثمرة المهمة من ثمرات التقدم العلمي في المجال الطبي تهدف الرسالة التي اعدها الباحثة علياء طه محمود ، الى ان اباحة نقل الاعضاء من الاموات في ضوء قواعد الشرعية او القانونية مقيدة بتوافر متطلبات او شروط ، من بينها ان يكون هنالك توصية او اذن من الميت اثناء حياته بالعضو المنقول وان لم يوصي وجب اخذ موافقة اقاربه ، واذا تبينت رغبة بعدم الايصاء وجب احترام هذه الارادة وعدم الاعتداء باي ارادة سواء كانت من الاقارب ام الورثة ، وان ممارسة نقل الاعضاء وزراعتها بين الاحياء تتطلب ان يكون المتبرع ذا ارادة حرة وواعية ويجوز نقل جميع الاعضاء من جثة الانسان الميت شرعا وقانونا بما فيها القلب او الكبد او الرئتين باستثناء الاعضاء التناسلية التي يترتب على نقلها اختلاط الانساب والتي ورد تحريمها نص صريح في القران الكريم وشملت الدراسة بان اجساد الاحياء يعد مصدر الثاني بعد جثث الموتى بشأن الانتفاع بالاعضاء البشرية وممارسة الاطباء نقل الاعضاء من اجساد الاحياء ، ان هذه الممارسة اثارت جدلا فقهيا واسعا حول حكمها لدى علماء الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي بل لدى المتخصصين من علماء الطب،الامر الذي تطلب منا عرض الاراء الفقهية الشرعية بأمانة . والقانونية والطبية التي تولدت عن هذا الجدل وكانت مجموعها لدى تخصص اتجاهان يبيح والاخر يحرم هذه العمليات. واهم النتائج التي توصلت اليها الباحثة هي اختلاف الجرائم التي يسأل عنها الطبيب في حالة نقل الاعضاء البشرية من الاموات الى الاحياء ، فقد يسأل الطبيب عن جريمة انتهاك حرمة الموتى اذا قام الطبيب باستئصال عضو او اكثر من الجثة دون وجود وصية مسبقة من صاحبها قبل وفاته او موافقة من وليه الشرعي على ذلك . 
وحصلت الباحثة على شهادة الماجستير بتقدير جيد جدا.

تم النشر بتاريخ 15 شباط 2014