مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الحقوق جامعة النهرين


ناقشت رسالة الدكتوراه بكلية الحقوق جامعة النهرين الموسومة ( قضاء الادارة لنفسها في القانون العراقي ) دراسة مقارنة . تهدف الرسالة التي اعدها الباحث عبد الله سعدون عبد الحمزة الى تباين الاجراءات المتبعة امام الادارة بحسم المنازعات الناشئة عنها . وتعسف على حقوق الافراد وحرياتهم كذلك هنالك جدل قائم بخصوص طبيعة القرارات التي تصدرها الادارة . ان توسع بهذه اللجان ومجالس له شأن في خلق الارتباك والفوضى في الجهاز الاداري وان القرار الاداري يعد احد امتيازات الادارة الفعالة . وان قضاءنا الاداري ولايتة مازلت قاصرة واضافة ان القوانين التي تمنع حق التقاضي تشكل انتهاكاً خطيراً بحقوق الافراد وحرياتهم ونشيد بالمشرع العراقي عندما نص في دستور 2005 في المادة (19) ثالثاً التقاضي حق مكفول ومضمون للجميع . وان محكمة قضاء الموظفين تمارس رقابة قضائية واضاف ان تضمين الموظف من خلال القرار الصادر عن الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة يقضي بألزام الموظف بأداء قيمة الضرر . وبسط الرقابة القضائية على سلطة الادارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها . وفيما يخص التجوز على الاموال العامة يعني قيام الافراد بدون وجه حق او مسوغ قانوني التجاوز عليها . وقرارات الادارة بازاله التجاوز يوقع على الافراد التزامات دون الحاجة الى موافقتهم . وان السياسة الضريبية احدى الادوات المركزية للسياسة المالية التي تفعل الانظمة الاقتصادية المختلفة . وان لجان التقدير الضريبي تعد جهه صاحبة اختصاص واشارة الى ديوان ضريبة العقار يعد صاحب الولاية العامة في كل مايتعلق بضريبة العقار . وان حق الاعتراض حق مكفول لكل من المكلف والسلطة المالية بموجب قانون ( 17 ) لسنة 2005 وم/3 . وذكر ان وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي لهما السلطة باصدار قرارات ادارية بما يخص العقوبات الانضباطية المفروضة على طلبة والانتقال بين الجامعات والامتحانات والالقاب العلمية ومعادلة الشهادة باعتبارها تمثل احكاماً قضائية 

تم النشر بتاريخ 30 حزيران 2014